الاثنين، يوليو 25، 2011

بلاغات مقدمة للنائب العام ضد حفلات تعذيب أمن الدولة تم حفظها وش

بعض المواطنين بعد ثورة 25 يناير 2011 خرجوا من صمت عذابهم ، قد ظن البعض أن هذه الثورة جلبت أيقونة الحق و أضائت نور الأمل ليتم القصاص ممن إغتصب آدميتهم  في حفلات التعذيب لعصر حبيب العادلي جزء صغير من حصيلة الملف الأسود لأمن الدولة .
بلاغات مقدمة لمكتب النائب العام  من كلاً من: المواطن مصطفى محمد حماد الصاوي.
 المواطن محمد سلامة محمد عبد الجواد.
المواطن محمد حسين عبد الغنى.
 المواطن مصطفى محمد حند عيسى.
المواطن محمد صبحى حسن محمد.
 المواطن محمد لطفى سعد محمد .
 بسبب سلخانات وزارة الداخلية التي كانت تتفنن في وسائل التعذيب لحماية النظام  بإهدار حقوق الإنسان و إهانة الآدمية و الكرامة،  قانون أمن الدولة قانون خاص قد تكون مواطن عادياً لا تملك مايثير غضب النظام ،ولكن قد تكون تحدثت أو جالست بعد المواطنين دون علم لك بنشطاتهم.
فيتم التعامل معك  كمتهم متاح أن يهتك عرضك ، تعذب بالكهرباء في جميع أجزاء الجسد، يتم التهديد بإستخدام الزوجات وتجريدهن من ملابسهن كوسيلة للضغط،  ناهيك عن باقي أدوات التدمير البدنية والنفسية
لا يوجد تهم بعينها هؤلاء المواطنين لم يتم تسجيلهم كمتهمين (يعنى كانوا بياخدوهم يعذبوهم فى مكاتب أمن الدولة من غير اتهامات) و لكن كانت التهمة جاهزة من قبل وهي المحاولة على قلب نظام الحكم ،والإشتراك فى خلايا إرهابية ليس لها أساس.

و لا يوجد عليهم أدلة.
البعض منهم كان أئمة مساجد والبعض منهم سلفيين والبعض الآخر لم يكن سوى مصري، التهمة التي يعرفها هؤلاء المواطنين( شرب الشاي )مع شخص كان مقبوض عليه في أمن الدولة .
يعنى حاجة بالمزاج مفيش قانون..كان هناك قانون أمن الدولة الخاص لحماية النظام المباركى
البلاغات كانت مقدمة ضد كلاً من :
1- حبيب العادلى وزير الداخلية السابق
2 - حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق
3-  الرائد هشام هارون و هو( اسم  حركى) اسمه الحقيقى محمد عبد الله
4- الرائد طارق البنا و هو (إسم الحركى) اسمه الحقيقى وائل صلاح
5- الرائد سيف و هو ( اسم حركي ) اسمه الحقيقى سيف الدين جلال
المحاضر تحمل تلك الأرقام في مكتب النائب العام :
5866 لسنة 2011 بتاريخ5-4-2011
ذهب لنيابة جنوب القاهرة بتاريخ 18-4-2011 تحت رقم عرائض 1953 لسنة 2011
ثم لنيابة المعادى بتاريخ 3-5-2011وبعد ذلك أخذ رقم إدارى 4516 لسنة  2011تم حفظ بتاريخ 23-5-2011
المفاجأة لم يتم فتح التحقيق وتم حفظ البلاغات الموجهة وش .
 أما عن وكيل النيابة الذي أمر بحفظ المحاضر فهو سامح عاصم و لم يتم إستدعاء المجني عليهم حتى الآن.
من ينصف الشاكي والمظلوم ، من يأتي بالحقوق، من يدل هؤلاء المواطنين إلى طريق العدالة .
حتى بعد الثورة لم يعرف المجني عليه طريق منصف للعدل