بلاغات مقدمة للنائب العام ضد حفلات تعذيب أمن الدولة تم حفظها وش

بعض المواطنين بعد ثورة 25 يناير 2011 خرجوا من صمت عذابهم ، قد ظن البعض أن هذه الثورة جلبت أيقونة الحق و أضائت نور الأمل ليتم القصاص ممن إغتصب آدميتهم  في حفلات التعذيب لعصر حبيب العادلي جزء صغير من حصيلة الملف الأسود لأمن الدولة .

بلاغات مقدمة لمكتب النائب العام  من كلاً من: المواطن مصطفى محمد حماد الصاوي.

 المواطن محمد سلامة محمد عبد الجواد.

المواطن محمد حسين عبد الغنى.

 المواطن مصطفى محمد حند عيسى.

المواطن محمد صبحى حسن محمد.

 المواطن محمد لطفى سعد محمد .
 بسبب سلخانات وزارة الداخلية التي كانت تتفنن في وسائل التعذيب لحماية النظام  بإهدار حقوق الإنسان و إهانة الآدمية و الكرامة،  قانون أمن الدولة قانون خاص قد تكون مواطن عادياً لا تملك مايثير غضب النظام ،ولكن قد تكون تحدثت أو جالست بعد المواطنين دون علم لك بنشطاتهم.

فيتم التعامل معك  كمتهم متاح أن يهتك عرضك ، تعذب بالكهرباء في جميع أجزاء الجسد، يتم التهديد بإستخدام الزوجات وتجريدهن من ملابسهن كوسيلة للضغط،  ناهيك عن باقي أدوات التدمير البدنية والنفسية
لا يوجد تهم بعينها هؤلاء المواطنين لم يتم تسجيلهم كمتهمين (يعنى كانوا بياخدوهم يعذبوهم فى مكاتب أمن الدولة من غير اتهامات) و لكن كانت التهمة جاهزة من قبل وهي المحاولة على قلب نظام الحكم ،والإشتراك فى خلايا إرهابية ليس لها أساس.
و لا يوجد عليهم أدلة.

البعض منهم كان أئمة مساجد والبعض منهم سلفيين والبعض الآخر لم يكن سوى مصري، التهمة التي يعرفها هؤلاء المواطنين( شرب الشاي )مع شخص كان مقبوض عليه في أمن الدولة .

يعنى حاجة بالمزاج مفيش قانون..كان هناك قانون أمن الدولة الخاص لحماية النظام المباركى. 
البلاغات كانت مقدمة ضد كلاً من :

1- حبيب العادلى وزير الداخلية السابق

2 - حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق

3-  الرائد هشام هارون و هو( اسم  حركى) اسمه الحقيقى محمد عبد الله

4- الرائد طارق البنا و هو (إسم الحركى) اسمه الحقيقى وائل صلاح

5- الرائد سيف و هو ( اسم حركي ) اسمه الحقيقى سيف الدين جلال

المحاضر تحمل تلك الأرقام في مكتب النائب العام :
5866 لسنة 2011 بتاريخ5-4-2011
ذهب لنيابة جنوب القاهرة بتاريخ 18-4-2011 تحت رقم عرائض 1953 لسنة 2011

ثم لنيابة المعادى بتاريخ 3-5-2011وبعد ذلك أخذ رقم إدارى 4516 لسنة  2011تم حفظ بتاريخ 23-5-2011

المفاجأة لم يتم فتح التحقيق وتم حفظ البلاغات الموجهة وش .

 أما عن وكيل النيابة الذي أمر بحفظ المحاضر فهو سامح عاصم و لم يتم إستدعاء المجني عليهم حتى الآن.

من ينصف الشاكي والمظلوم ، من يأتي بالحقوق، من يدل هؤلاء المواطنين إلى طريق العدالة .

حتى بعد الثورة لم يعرف المجني عليه طريق منصف للعدل  

من شابة مصرية إلى اللواء محسن الفنجري ردا على بيان 12 يوليو

لاحظ الجميع نبرة الصوت التي تهدد بالتصعيد و نفاذ الصبر من القيادات العسكرية في أول بيان يصدر بعد اليوم الرابع من الثامن من يوليو.

اللواء محسن الفنجري صاحب التحية العسكرية  لأرواح الشهداء الذي لم يعمل على أن يقتص ممن قتلهم و يأتي بحقهم نبرة صوته تتوعد

 عندما تتحدث عن الإنحياز للشعب يكون في صورة أفعال و ليست كلمات

 السادة المواطنين برتية قيادات عسكرية في المجلس العسكري     .

 لا أستغل حرية الرأي المكفولة للجميع التى ذكرها السيد اللواء محسن الفنجري في بيانه و لكنه حق شرعي

المطالب المشروعة التي تحدث عنها اللواء الفنجري هل تم تنفيذها في خطوات فعلية منذ أن تم حمايتكم للثورة ؟

 أرى إنه يتم تنفيذ المطالب المشروعة بناءاً على نهج خاص لسياستكم وليس لسياسة حماية شرعية الثورة التي أجهضت النظام يوم 11 فبراير 2011    .

 برغم إن النظام يعمل بكفاءة حتى الأن     .

 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع حين تم التلاعب في الاستفتاء على المواد الدستورية من خلال تشوية نقطة المادة الثانية من الدستور و إستغلال الدين والخطبة في كافة أرجاء مساجد المحروسة التي كانت  تزرع الشك في المواطن البسيط و اللعب على المادة الثانية و تخويف البسطاء باسم الدين لإختيار نعم ستكون المنقذ الوحيد لمصر من الغدر برغم سلاسة وضوح المادة الثانية

عند إسقاط شرعية رئيس دولة لا تسقط معه ديانة الدولة لإنه مواطن برتبة رئيس للبلاد وليس إله

 ولكن تم إستغلال الموقف صحيح لكي يتم اللعب بورقة الديمقراطية و نتيجة الإستفتاء الشعبي التى نراها دائما في نبرة كل متحدث عسكري تغزو حديثكم

السؤال: كيف تقف القوات المسلحة بجانب الشعب لتحقيق مطالبه المشروعة؟

 في حين إنه لا يتم تنفيذ هذه المطالب بأفعال إلا عندما يتم الحشد و الصراخ في شوارع مصر كي يصل الصوت إليكم     .

 خمسة أشهر تزيد ولا ينقصها سوى أشياء كثيرة

 ظل أهالي الشهداء و مصابي الثورة يفترشون الشوارع للمطالبة بحقهم  ويأتي إليهم منذ وقت قريب الإعلان عن إنشاء صندوق لرعايتهم

 لن نطالبكم بالتخلي عن إدارة شئون البلاد في الفترة الحرجة من عمر مصر و لكن نطالب بتفعيل الثقة والأداء الجيد في تنفيذ المطالب

 نعلم أن المارد هو الوحيد الذي يحقق المطالب في غمضة عين ، ولكن الوقت أعطاكم مايزيد لتحقيق كل المطالب و لا نجد منها ماتحقق سواء بعض مسكنات لا تنهي الألم

 حرية الرأي التي هي مكفولة للجميع تتسائل عن المحاكمات العسكرية للمدنيين و النشطاءالذين تم  حكم عليهم من سنة إلى سبع  سنوات في حين يتم محاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية حقبة من الزمن في عمر مصر بمحاكات الموت الإكلينيكي

الذي لم يتم تفعيله في المحاكمات حتى الأن لا يوجد قانون لمفسدي الحياة السياسية ولكن يوجد قانون الغدرقانون الغدر رقم 344 لسنة 52 والمعدل بالقانون 173 لسنة 53

ماهي خطة المجلس الأعلى لإدارة شئون البلاد في الفترة الإنتقالية؟

 ذكر السيد اللواء محسن الفنجري إنها تتلخص في إجراء إنتخابات مجلسي الشعب و الشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد و إنتخاب رئيساً للجمهورية و تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة من الشعب كيف يتم هذا في الوقت الذي فيه إنشقاق للمطالب    .

 تحدث اللواء الفنجري عن دعم السيد رئيس الوزراء د- عصام شرف ،كيف يتم دعمكم له في حين لا يملك مطلق للصلاحيات يا سيدي النقطة الفاصلة بينكم وبين الشعب تتلخص في ثغرة الثقة كلام بلا أفعال

 السيد رئيس الوزراء د- عصام شرف الذي يتم دعمه من المجلس العسكري حالياً حين قام بقبول إستقالة نائب رئيس الوزراء د- يحيي الجمل الذي قدمت له تم رفضها من المجلس العسكري بحجة البلاد في حاجة إليه برغم أن الشعب لا يرى فائدة من وجوده سوى الإستفزاز على القنوات الفضائية عند التحدث بإنه طود راسخ     .

أقسم بالله العظيم نحن لا نحتاج إلى كلام  إذا كانت سلطة إدارة القرارات في يد المجلس لماذا يتم إحراج رئيس الوزراء

ألم ترى الحديث عن القضاء المختص لم يحدث إلا عند المطالبة بدوائر قضائية و محاكمات إستثنائية غير بطيئة لماذا دائما يأتيكم المخاض بعد الولادة

 إن إنحراف البعض عن النهج السلمي الذي تحدث عنه اللواء هو نابع منكم فإنكم  تحملون أوزاركم و أوزار غيركم

عندما يجد الأهالي إن قتلة أبنائهم يتم الإفراج عنهم و لا يقتص لهم أحد و تتوالى الأحداث التى تفجر الغضب لا تلوم الغاضب اللوم على من أغضبه

 يتحدث اللواء عن تعطيل مصالح المواطنين على أساس أن المواطنين الذين يحتشدون ليس لهم مصالح معلقة و لا أحد يسمع لهم

أتهمكم بإنكم من تثيرون تعطيل مصالح كافة المواطنين و ليس قطاع من الشعب هو الذي يٌتهم

و هذا الذي سينتج ضرراً بالغ القسوة للبلاد

ترديد الأخبار المغلوطة ناتج عن عدم النفي من جهتكم و عدم الشفافية للأمر لأي خبر يخص المجلس العسكري على سبيل الذكر و ليس الحصر ترك شائعة إن اللواء محسن الفنجري ينصب وزير للداخلية و لم يتم نفي أو تأكيد الخبر هذا مجرد مثال

زعزعة الإستقرار مصطلح جميل و لكن لا يجب أن ينحصر في طرف واحد

يا عزيزي كلنا شركاء في هذا الوطن

نتسائل من الذي سيقوم بتسريب مستندات تثبت إن قناصة 28 يناير من الحرس الجمهوري و ليس  من وزارةالداخلية،وإن التباطؤ سببه الخوف من الفضيحة

التصعيد الذي يحدث من الطرفين ماهو إلا نقص في الخبرة و الحكمة و إدارة الأزمة في إدارة أمور البلاد

ختاماً بيان 12 يوليو ماهو إلا تحريض كافة المواطنين على مصر

بيان د. عصام شرف في اليوم التالي لـ8 يوليو

بيان د. عصام شرف ليوم 9-8-2011

قررت إتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبي مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وذلك في أقرب وقت ممكن.

أصدرت تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار .. كما كلفته أيضًا بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يُعيد له أمنه وآمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمني فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية.

تم التنسيق مع السيد الأستاذ المُستشار رئيس محكمة إسئناف القاهرة بأن يُفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالأجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا

اتفقت مع النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق في قضايا قتل المُتظاهرين وقد تم بالفعل إحالة كافة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، كما قرر النائب العام الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبرأة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد

قررت تأسيس آلية مُستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد

صدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوق وليست منحه أو هبه من الدولة

كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم كافة الوزراء المعنيين ، بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت

سؤال إستعباطي يطرح نفسه لرئيس وزاء الحكومة الإنتقالية د- عصام شرف :

مامدى صلاحيات حضرتك يا فندم إذا كان عندما قدم لك 

يوماً الدكتور يحيى الجمل والذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء إستقالته اليك و تم قبولك للإستقالة ثم بدورك رفعتها الي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الذي رفضها

حتى نصل لتنفيذ مطالب 8 يوليو

عند مخاطبة القوى السيادية يجب علينا التعامل معهم بقاعدة بيانات واضحة وليس التعميم على شكل واسع تحت مسمى العدالة و الحرية حتى لا يتسنى لهم الإطالة و طول مدة الإستجابة حتى لا نقع في دوامة المتاهة مرة اخرى , سأتقدم ببعض الأمثلة على 

سبيل الذكر و ليس الحصر 

تحديد الأسماء المطلوب الإفراج عنهم في المحاكمات العسكرية ،

تحضير قائمة بأسماء الشهداء و مصابي الثورة و أعراض الإصابة و الحالة الصحية و العلاج المطلوب و المطالبة بالكفالة المعيشية

خاص بالدستور:  تكليف من قِبل الإئتلافات بعض الشخصيات من أساتذة القانون الموثوق فيهم للإعتكاف على دراسة ووضع المواد الدستورية التي تجبرالمجلس العسكري إن يستجيب لتنفيذها

المطالبة بمحاكم إستثنائية عاجلة متفرغة للمحاكمات و ضع قانون خاص لمحاكمة مفسدي الحياة السياسية التي أضرت بالوطن طيلة الأعوام السابقة

الإسراع في البت في القضايا بامن الوطن  وذلك عن طريق تحديد أسماء شريفة و نزيهة من القضاه وتحديد أسماء المتهمين في الإضرار بالامن القومي و العام و تحديد دائرة قضائية خاصة بمباشرة تلك القضايا

المطالبة بلجنة رقابية على الأسواق لمتابعة إرتفاع الأسعار و الحد منها

لجنة لمراقبة أداء المحافظين و رؤساء المجالس المحلية

تحديد أسماء الوزراء المطلوب خروجهم من الوزارة  و إستبعاد هم عن ممارسة الحياة السياسية و خاصة المنتمين للحزب الوطني المنحل لتاريخهم الذي لا يفيد المرحلة الإنتقالية

إستحداث جهاز خاص لتطهير كلاً من القضاء و الإعلام

تحديد الحد الأدنى من الأجور و بدل بطالة للحفاظ على مستوى المعيشة للغالبية العظمى من الشعب

قد لا أستطيع حصر كل ما هو مطلوب لإنقاذ مطالب الثورة و لكن هذه عينة يجب علينا أن نتعامل بها حتى يتم توضيح الصورة بشكل واضح و ليس بصورة تعميم

في النهاية عند المطالبة بأمراً ما يجب علينا تحديد مدة زمنية للوصول للهدف لذا يجب أن يكون هناك حد لميعاد الإعتصام و إعلان إن لم يتم تنفيذ المطالب مثال :سيعلن مقاطعة للعمل من جانب قطاع كبير من الشعب كوسيلة لتلبية المطالب