الأحد، مايو 01، 2011

مصر وتحديات التغيير



منذ اندلاع ثورة (25 يناير) المجيدة، وكلمات الشيخ محمد الغزالي تدوي في أذني: (إذا احتدمت المعركة بين الحق والباطل حتى بلغت ذروتها، وقذف كل فريق بآخر ما لديه ليكسبها، فهناك ساعة حرجة، يبلغ الباطل فيها ذروة قوته، ويبلغ الحق فيها أقصى محنته، والثبات في هذه الساعة الشديدة هو نقطة التحوّل، والامتحان الحاسم لإيمان المؤمنين سيبدأ عندها، فإذا ثبت تحوّل كل شيء عندها لمصلحته، وهنا يبدأ الحق طريقه صاعداً، ويبدأ الباطل طريقه نازلاً، وتقرر باسم الله النهاية المرتقبة).
بدأت رحلة تسابق السياسين بالتبشير بعهد جديد.. أما عن فزاعة الطائفية، فنرى حالة تصعيد لوتيرة الطائفية في مصر، باستغلال تلك (النعرة)، في محاولة لتجسيد الأدوار على أرض الواقع، فـدائماً ما كان يلجأ لها النظام السياسي كما عهدناه في ظل حكم الرئيس المخلوع.. لكن تختلف المرحلة هنا لبث إشارة التخويف من الدولة الإسلامة، ويظل اتباع المنهج نفسه قائماً في الحقبة الجديدة، والذي تمثل في (أزمة قنا)، واختيار قيادات ذات طابع عسكري.. ومن خلال سنوات الحكم الماضية للنظام السابق كانت هذه المناصب بمثابة (مكافأة نهاية خدمة) وتقدير لمواقف معينة، أو لعلاقات شخصية في بعض الأحيان.
كان من الضروري أن يتم تغيير أسس وقواعد اختيار المحافظين، كنتيجة طبيعية لثورة وضعت حق التغيير على رأس مطالبها.. فعلى أي أساس يتم اختيار المحافظين؟!، ليس كل ضابط أو قاضٍ أو أستاذ جامعي يصلح لهذا المنصب، بل يجب أن يكون شخصاً صاحب مهارات إدارية، ورؤية ثاقبة لحل مشكلات الإقليم الذي يكلف بإدارته كماحفظ.
لا يصح أن يتم تعيين الشخص محافظاً ثم نترك الصدفة تحدد لنا هل تتوافر فيه هذه المواصفات أم لا؟.. المشكلة تكمن في عدم وجود صفوف متوالية لتولي المناصب العامة، وعدم وجود كفاءات مدربة ومعدة مسبقاً كي تتبوأ الوظائف القيادية، وهذا أيضاً من عيوب العهد البائد.
إن الاختيار وأسلوب التعامل نفسهما يعكسان الخلل الجوهري الذي كان سائداً، (وللأسف) لم يتغير في عصر التغيير.
محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال (ثورة 25 يناير) تم تأجيلها، بحجة تمكين المدعين بالحق المدني من سداد رسوم الادعاء المدني المقررة، وتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع وفض الأحراز، وتخصيص قاعة أكبر!!.
هذه قضية شعب، وليست قضية فرد، أسباب نراها غير مقنعة، ما معنى قاعة أكبر؟!! أليست هذه قاعة المحاكمات لمختلف القضايا؟، أليس هذا تباطؤاً يصل إلى حد التواطؤ، الذي يتجلى في تدهور وانهيار العدل؟.. فرئيس المحكمة، عادل عبد السلام، (وما أدراك ما عادل عبد السلام)، فقد سبق وأن تلقى رشوة من يوسف والي لدوره في حبس مجدي أحمد حسنين، وهو معروف بأنه قاضي النظام، أو بمعنى أدق القاضى الخاص بالمهام الصعبة لـ(آل مبارك)، فهو غير متصف بالعدل، ولا يعنيه في شيء من قريب أو بعيد، ولنتذكر معاً عندما تم تكليفه بقضية هشام طلعت مصطفى.. وهذا القاضى عينه من اتفق معه يوسف والي على إغلاق (جريدة الشعب).. وهو من قام بالحكم على الدكتور أيمن نور بالحبس خمس سنوات في قضية توكيلات (حزب الغد)، وقد اتضح مؤخراً أن عادل عبد السلام جمعة حكم بهذا الحكم بعد الاتفاق مع ضباط أمن الدولة!!.
التواطؤ في المواجهة، وعدم المصارحة والشفافية، بجانب الإخفاء والكذب والالتفاف، كلها أمور تقود لا محالة إلى شيوع الفساد والقبول به، أو التواطؤ معه.. (مازال العدل في هذا البلد شركة إنتاج سينمائي).
رسالة لكل القائمين والمسؤولين عن مصر والعبور بها إلى برالأمان: مازال هناك الكثير من النخب يمسكون العصا من المنتصف في (مدينة البهلوانات)، فتكثر بذلك المشكلات.. يجب أن تكون هناك أسس سليمة لبناء دولة جديدة..
اتقوا صبر الشعب، فإذا نفد تحوّل إلى وحش هائج، لا يبقي غضبه على شيء.

رنة جنيه مكتومة

 
ربع جنيه إتخرم
معيوب وعابه الزمن
جنيه وصبح معدن
زي قرش زمان

رنة جنيه مكتومة 
مابيسمع صداها مكان
و ال100 منه مسحورة
يا قلة بركة الأيام
كُتر الكلام ملاغيه
والجيب يا خلق عليل 
و أنا عليه شاهد عيان